Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل الإسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سبيل تحقيق تنمية إقتصادية ،فهذه المؤسسات هي بمثابة مرآة تعكس مدى تطور اقتصاديات الدول النامية والمتطورة على حد السواء ، على اعتبار أنه لكي تصل دولة ما إلى تنمية اقتصادية لابد وأن يكون منطلقها الفعلي هو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فهي تعتمد بالدرجة الأولى على الخدمات المحلية والموارد الطبيعية المتاحة داخل الوطن وهذا سعيا منها إلى البقاء والإستمرارية في السوق ، إلا أن التمويل هو المشكل الرئيسي بالنسبة لهذه المؤسسات لمواصلة النمو والتطور ، فهي دائما في صراع مع البنوك القائمة ، إما بسبب عدم مبالاة هذه الأخيرة بها ، أو بسبب الشروط والضمانات التي تطلبها منها ، أو بسبب ثقل أعباء الفوائد التي تفوضها عليها ، لأن الرقي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقتضي حتما ترقية مصادر وأساليب تمويلها ، ولعل الرهان الوحيد والسبيل الكفيل لذلك هو التمويل الإسلامي الذي يلائم احتياجات هذه المؤسسات ، وذلك لما يوفره من امتيازات تتوافق مع خصائص هذه الأخيرة ، مما يساعدها على النمو والإستمرار وبالتالي مساهمتها في التنمية الإقتصادية.
