Résumé:
تعد سوق الأوراق المالية واحدة من أدوات التنمية الإقتصادية ، إذ تلعب دورا كبيرا في هذا الشأن ، هذا الأخير الذي لايمكن تحقيقه بفعالية إلا إذا كانت السوق كفأة تساعد على حشد الأموال الخاصة وإتاحتها لتمويل استثمارات الشركات ، وبالتالي تعمل على تخصيص الإستثمارات والموارد المالية وتوجهها للأوجه الإستثمارية الأكثر مردودية ، وهو مايشجع كل من المستثمر والشركات على دخول سوق الأوراق المالية ويتيح الحصول على الأموال بتكلفة أقل ويساعد على تخفيض المخاطرة. ويعتبر سوق الأسهم السعودي الأكبر في المنطقة العربية إذ يتميز بنوع من الكفاءة وإن كانت كفاءة متوسطة قريبة للكفاءة الضعيفة أكثر منها للقوية ، وبالتالي فمن المحتمل أن يكون له العديد من الآثار السلبية على الأفراد وكذا على تخصيص الموارد المالية ، وبالتالي يمكن القول إن سوق الأسهم السعودي لم يقم إلى الآن بالدور المرضي في دعم الإقتصاد السعودي ،إذ كان من المتوقع أن يقوم بأفضل من ذلك في ضوء ما يتوفر له ، وهو مالم يحصل خاصة في السنوات الأخيرة إذ بدأ في الهبوط التدرؤيجي ما أثر على الكفاءة التخصيصية للسوق.
