Résumé:
شهدت الساحة المالية والمصرفية العديد من المستجدات المتلاحقة، وعرفت الكثير من التطورات التي انعكست بدورها على إعادة
صياغة البيئة المالية المعاصرة، وقد بدأت تلك الملامح تتضح أكثر مع طهور العولمة المالية التي تمثل أحد ركائزها الأساسية، لما أحدثته
من انفتاح غير مسبوق على الأسواق المالية، إلى جانب مجموعة أخرى من المرتكزات المتفاعلة والمترابطة فيما بينها.
وقد أفرزت هذه المستجدات والتطورات وضعا جديدا، يتمثل فيما يمكن اعتباره نظام أعمال جديد سمته الأساسية "المنافسة"،
التي تعتبر التحدي الرئيسي الذي تواجهه البنوك التجارية المعاصرة، حيث وجدت البنوك نفسها تواجه منافسين مختلفين كالمؤسسات
المالية المصرفية وغير المصرفية وحتى المؤسسات غير المالية، الأمر الذي دفعها إلى استحداث آليات وتبني استراتيجيات عملية تنافسية
تسمح لها بالاستفادة من ايجابيات المنافسة والتقليل من سلبياا، مع ضمان التواجد على الساحة المالية المعاصرة.
والبنوك الجزائرية كغيرها من البنوك، هي أيضا تتواجد على نفس المحيط الاقتصادي والمصرفي العالمي، فلقد أجريت العديد من
الإصلاحات البنكية لتهيئة هذه البنوك للعمل في ظل متطلبات اقتصاد السوق وتدعيمها لمواجهة المنافسة البنكية، كان أبرزها
10 لكن رغم ذلك، تبقى المنافسة في البنوك الجزائرية محدودة ومحصورة، وبالتالي فهي ما تزال / إصلاحات قانون النقد والقرض 90
تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات حتى يتوفر فيها الجو التنافسي الذي يمكنها من تنمية قدراا التنافسية ومواجهة البنوك العالمية
الكبرى خاصة في التحولات والتطورات المالية المعاصرة.