Résumé:
كان للتحولات التي عرفها الإقتصاد العالمي تأثيرات هامة على الأنشطة المصرفية ، والتي تمثلت أهم ملامحها في الإتجاه المتزايد نحو التحرير المصرفي بما يتضمنه من تحرير من القيود وإزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية التي كانت تحول دون تحرير التجارة في الخدمات المصرفية ، كما ساهمت المؤسسات الدولية في تغيير طبيعة العمل المصرفي من خلال المعايير المصرفية الجديدة للجنة بازل في مجال الرقابة وكفاية رأس المال ، ناهيك عن التقدم التكنولوجي في المعلومات والإتصالات الذي يعد من أهم العناصر التي ساهمت في تفسير ملامح الخريطة المصرفية العالمية ، نظرا لهذه التحولات التي شهدها العالم ، ودخول الجزائر اقتصاد السوق ، أضحى لزاما على البنوك الجزائرية أن تسعى إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة التي تساعدها على الإنخراط في الإقتصاد العالمي.
