Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على كيفية تسيير خطر القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مع الإشارة إلى حالة الجزائر التي زاد إهتمامها بهذا النوع من المؤسسات من خلال تطبيق مجموعة من الإصلاحات التي شجعت على قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها ، وكذا إنشاء وزارة خاصة بها والتحديات التي تواجهها البنوك الجزائرية في ظل التوجهات الإقتصادية الجديدة ، إذ أن تمويل هذا النوع من المؤسسات يكاد يتوقف على البنوك التجارية ، ومن ثم فإن مدى تطور هذه البنوك ومرونتها مسألة جوهرية في توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تكون في حاجة دائمة للقروض المصرفية من جهة وتمكينها من تسيير مخاطرها الإقراضية من جهة أخرى. والبنوك التجارية كثيرا ما تحجم عن تقديم التمويل لهذه المؤسسات لإنخفاض ثقتها في دراسات الجدوى المقدمة ولغياب الضمانات الكافية ، وعليه فإن البنوك التي لاتعتمد على آليات ومعايير تسيير حديثة تكون غير قادرة على توفير التمويل لهذه المؤسسات.
