Résumé:
إن المنظومة المالية وبشكل أدق القطاع المصرفي هو ركيزة اقتصاد كل دولة ، ونظرا لخضوعه إلى مقررات العولمة لتحديد الخدمات المصرفية فقد جاءت هذه المقررات بأزمة جمدت اقتصاد عالم بأكمله وشلت كل محاولات الإنقاذ ، مما جعله يعود إلى فتح مجال الإندماج والتكامل لخلق كيانات مالية ضخمة مصاغة بأسس وقواعد مستخلصة من عبر الأزمات ، وذلك بالجمع بين نقاط القوة المتوفرة بالكيانات المندمجة لتتمكن بذلك من حماية المال العالمي والتحصن من المستقبل يمكن أكثر خطورة من الحاضر وقد أثبتت سياسة الإندماج فعاليتها في بعض الدول فكانت أقل تأثيرا بمخلفات الأزمة ، لكن هذا لايعني قصر النظر عن هذه السياسة فالبحث في النظام المالي الإسلامي قد يكون الحل الأكبر لكل الأزمات وفي كل الأزمة.
