Résumé:
يعد التأجير التمويلي من أهم مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فهو يعتبر بديلا لعملية شراء الأصل من أجل الحصول على خدماته أو حيازته ، خاصة في عدم توفر الأموال اللازمة لعملية الشراء ، ويعبر قرار التمويل بالإيجار قرارا استثماريا وماليا في نفس الوقت ، فهو يوفر للمؤسسة عملية حيازة الأصل الثابت وعملية تمويله في نفس الوقت ، بشرط الوفاء بالإلتزامات المنصوص عليها في عقد التأجير التمويلي . كما أن عدم إمكانية لجوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية إلى السوق المالي لإصدار أسهم وسندات ، يجعلها غير قادرة على مواجهة احتياجاتها التمويلية لتحقيق استثماراتها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن اقتصار التمويل على الجهاز المصرفي يؤدي إلى ضعف معدلات الإستثمار ، لذا فإن قرض الإيجار سيسمح بدون شك للمؤسسات الجزائرية بتحديث وسائل الإنتاج واستخدام التكنولوجيات المناسبة لزيادة قدرتها التنافسية ، وبالتالي تغطية احتياجاتها التمويلية المتزايدة والتقليل من العوائق التي تفرضها عليها الجهات الدائنة وبخاصة البنوك ، وبالتالي تغطية احتياجاتها التمويلية المتزايدة والتقليل من العوائق التي تفرضها عليها الجهات الدائنة وبخاصة البنوك.
