Résumé:
نظرا للمشاكل التي تواجه المؤسسات العاملة في قطاع المياه وعلى رأسها مؤسسات إنتاج وتوزيع المياه سعت الدراسة إلى تحليل التكاليف بهدف إقتراح سعر قاعدي للوحدة المائية يعمل على تحقيق التوازن للمؤسسة وكذا ترشيد الإستهلاك وحصره في الشريحة الإستهلاكية الأولى حفاظا على مؤسسة المياه من الإفلاس في ظل اقتصاد السوق وعلى الثروة المائية من الإستنزاف والزوال ، وذلك باستخدام تحليل عتبة المردودية وإلى اقتراح تسعيرة لمياه الشرب المنزلية من خلال نمذجة الإستهلاك المنزلي باستخدام منهجية بوكس جينكينز ، وإلى تحليل إنتاج وتوزيع مياه الشرب حسب علاقتها بحجم النشاط ، وكذلك إلى تحديد تاريخ التوازن المستقبلي للمؤسسة وإقتراح الحلول والتدابير اللازمة التحقق من أجل الوصول إليه. وتوصلنا إلى أن السعر القاعدي الأمثل الذي يحقق التوازن للمؤسسة يقدر ب 24 دج بالنسبة لقطاع المنازل والذي على أساسه تتمكن المؤسسة من تحقيق التوازن والأرباح انطلاقا من سنة 2021. ولقد تم تحديد هذا السعر بعدما تم تقليص تكاليف العاملين بنسبة 1 بالمئة كل سنة ابتداءا من سنة 2014 وكذلك تقليص الفاقد التجاري تدريجيا بنسبة 8 بالمئة كل سنة مع ثبات نسبة الفاقد التقني.
