Résumé:
تعتبر المؤسسات الإقتصادية ، جوهر النهوض بإقتصاد كل بلد أين تكمن أهميتها في العديد من المجالات ولهذا وجب إيلاءها اهتمام كبير ، ولكي تقوم بدورها لابد لها من الإرتكاز على سياسة تمويل ناجحة وكل هذا من أجل مواكبة التطورات الراهنة ، والتي من أبرزها المنظمة العالمية للتجارة حيث عملت هذه الأخيرة على تحرير التجارة وإلغاء القيود الجمركية بين الدول الأعضاء فيها ، فكان من نتائجها زيادة مساهمة الدول الأعضاء في التجارة العالمية ، وهذا مازاد من اهتمام الجزائر ورغبتها في الإنضمام إليها ، أين قامت بجملة من الإصلاحات الإقتصادية للحصول على تأشيرة الإنضمام ، لكن هذا يكفي لمواجهة المنافسة الخارجية التي تنتظرها من قبل المنظمة ، لأنها تعاني من ضعف في الجهاز التمويلي وخاصة السوق المالي الذي يعتبر الدائم الأساسي للمؤسسات.
