Résumé:
إن دراسة موضوع دور السياسة الإقتصادية في ضبط المستوى العام للأسعار في الجزائر يؤكد للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي ، فبالنظر إلى وضع الأسعار في الجزائر نجدها شهدت اضطرابات وتغيرات عديدة رافقها ارتفاع في معدلات التضخم، فلم يكن السبب وراءها هو السياسة القائمة في الدولة ، غير أن ذلك لم يقف حاجزا أمام سعي السلطات إلى بذل مجهوداتها في سبيل استقرار الأسعار بها لذا يبقى على صانعو السياسة الإقتصادية في الجزائر مواصلة العمل والبحث عن أنجع الطرق والسبل لتوازن الإقتصاد الوطني. ،
