فعالية قرارات تشكيل هيكل رأس المال في المؤسسة الإقتصادية الجزائرية

Abstract

بعد توجه من الإقتصاد المخطط الحر واجهت المؤسسة الإقتصادية الجزائرية تحديات كثيرة لاسيما في شقها المرتبط بتشكيل هيكل رأس المال بالمكونات والنسب المتماشية وتعظيم القيمة السوقية للأصول الإقتصادية،وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة البحث في الجدل القائم بين مختلف النظريات و المداخل التي تناولت قضية هيكل رأس المال ومدى قدرته على التأثير في القيمة السوقية للأصول و من ثم يمكن إبرازالمكانة اللائقة به لدى المؤسسة الإقتصادية ،ويقوم البحث على تحليل مالي لهيكل رأس المال ودراسة تكاليف مكوناته والرفع المالي ،فهذين الأخرين يعتبران من العوامل الأساسية المحددة لتركيبة أموال المؤسسة الإقتصادية وكلاهما يبرز خصوصية التمويل بأموال الإستدانة عن باقي مصادر التمويل الأخرى،كونه يرفع من مردودية المؤسسة نظرا لإنخفاض تكلفته وثباتها ،وبالمقابل يزيد من مخاطرها المالية بسبب إلزامها على التسديد دون مراعاة وضعيتها المالية.وكان من أهم النتائج مواجهة المؤسسة صعوبات المفاضلة بين مصادر التمويل فاختيار مصدر تمويلي على حساب الأخر قد لا يلق القبول العام لدى مسيري المؤسسة ودائنيها ،كما أن هذا الإختيار قد يكون جيدا وملائما على المدى المتوسط لكن يفقد هذه الميزة على المدى الطويل.وبصفة عامة فإن اهم إجراء ينبغي المبادرة به لترشيد قرارات التمويل في المؤسسات الإقتصادية يتمثل أساسا في تفعيل دور الوظيفة المالية في المؤسسة ومنح صلاحيات أكبر للإدارة المالية لإتخاذ قرارات التمويل.