Résumé:
تستقطب مسألة التنمية الإقتصادية اهتمام الكثير من الدول ، خاصة النامية منها ، كونها العملية التي يمكن من خلالها تنمية الإقتصاد الوطني من وجهة النظر الكلية ، وضمان كافة مستلزمات الحياة الكريمة للمواطن بجميع أبعادها (الإقتصادية ، الإجتماعية ، السياسية ، الثقافية والتكنولوجية ) من وجهة النظر الجزئية. وبالنظر إلى تركيبة هذه العملية ، يمكن استنباط أنها ليست بالعملية السهلة ، بل هي عملية تتطلب في الوقت ذاته تشابك وتناسق بين قوى القطاعين العام والخاص وكذا المشاركة الفعالة للمجتمع المدني وبالنظر كذلك للتحولات العميقة والمتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية ، خاصة في الجانب الإقتصادي ، يمكن ملاحظة مدى تزايد الإعتماد على القطاع الخاص في تحريك عجلة تنمية الإقتصادات الوطنية من خلال ميكانيزمات اقتصاد السوق ، مما ساهم في زيادة تنافسية هذه الإقتصادات داخليا وخارجيا في كثير من الدول العالم. على هذا الأساس ، تأتي دراستنا هذه لتلقي بعض الضوء على دور وأهمية القطاع الخاص في تحقيق المشروع التنموي للدولة ، وذلك من خلال دراسة حالة ، بغية استظهار حقيقة هذه المشاركة ، ومدى فعالية هذا القطاع في تحسين وضعية المواطن اقتصاديا واجتماعيا.