Résumé:
في ظل التطورات الإقتصادية الراهنة ، عمل الإتحاد الأوروبي على تمتين وجوده على الساحة الدولية من خلال إعداده لسياسة الشراكة الأورومتوسطية التي يسعى من خلالها إلى توطيد العلاقة التعاونية التي تجمع بينه وبين دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط ، ومن بينها الجزائر ، التي عملت هي كذلك على توطيد هذه العلاقة في الفاتح من سبتمبر سنة 2005 ، والتي ترمي من خلالها إلى الإنفتاح إيجابيا على الإقتصاد العالمي ، لكن مايلفت الإنتباه هنا هو الفرق الشاسع بين المستوى الإقتصادي للطرفين ، مما وضع الجزائر في موقف حرج دافعا إياها إلى البحث عن السبل الناجعة والكفيلة لبعث اقتصادها الوطني من خلال ترقية أسسه الهيكلية وعلى رأسها المؤسسة الإقتصادية . هذه الأخيرة التي شهدت إصلاحات عديدة صاحبتها منذ سنة 2002 من خلال البرامج المعدة لذلك سواء كانت وطنية أو مقترحة من طرف الإتحاد الأوروبي ، والتي يرجى منها رفع الأداء والكفاءة والفعالية الإقتصادية لهذه المؤسسة لتتمكن من تجاوز السوق المحلي والتوجه نحو الأسواق الخارجية والتصدير وبالتالي القدرة على المنافسة واحتلال موقع متميز في منطقة التبادل الحر المتوقع تحقيقها في آفاق 2017.
