البدائل التمويلية المتاحة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Abstract

تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهم محركات التنمية وأحد دعائمها الرئيسية وذلك من الإقتصاديات المتقدمة كما هو الحال بالنسبة للنامية باختلاف توجهاتها وسياساتها ، لكن بالرغم من هذا الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المؤسسات إلا أنها تواجه العديد من المشكلات ما يعرضها للفشل والتوقف في كثير من الأحيان ، هذه الأخيرة تنصب في مجملها في نقطة أساسية وهي مشكلة التمويل . فبصورة عامة لاتجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفس الإهتمام الذي تحظ به المؤسسات الكبيرة من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى لأسباب محددة ، لكن النجاح الذي حققته هذه المؤسسات في الدول المتطورة وبعض الدول النامية أثمر بإيجاد طرق تمويل جديدة ، من شأنها أن تضمن النمو والتطور لهذا القطاع الواعد و التي تتمثل في أساليب تمويل تعني بها مؤسسات تمويلية متخصصة إلا أن هذه الأساليب قد حققت غايتها المنشودة في الدول المتقدمة في حين لا تزال في بداياتها في الدول النامية ,فمن خلال هذه الدراسة سنتوقف عند مشكلات التمويل المصرفي سواء تعلق الأمر بالبنوك التجارية أو الإسلامية و التعرض إلى مدى أهمية ونجاعة صيغ التمويل المستحدثة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة: تقنية الإعتماد الإيجاري التي تمثل بديلا ناجحا في تمويل المؤسسات وحلا لمشكل التقادم التكنولوجي نقص السيولة ،أعباء القروض و الحاجة المؤقتة للأصول الثابتة. تقنية عقد تحويل الفاتورة التي حلت مشكلات تحصيل الحقوق التجارية ورفعت بشكل مباشر أعباء الإدارة المحاسبية وغيرها لحسابات العملاء وإحتمال حصول المخاطر التجارية ،مما أعطى متنفسا لهذه المؤسسات لتوجيه جهدها ورأس مالها نحو إستثمارات مجدية.نظام حاضنات الأعمال و الذي يهتم بجوانب أخرى بالإضافة للتمويل هدفه الإرتقاء بالأداء الإقتصادي لهذه المؤسسات. وأخيرا تقنية رأس مال المخاطر التي ساهمت في إنقاذ المؤسسات المتعثرة من الزوال وإنماء المؤسسات الجديدة وتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال دعمها المالي ،الفني و التكنولوجي.لكن في الجزائر و بالرغم من تزايد الإهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ووجود محاولات في التمويل المتخصص،إلا أن جل التقنيات السابقة تعرف نشاطا في الجانب القانوني و التشريعي في ظل غياب أرقام إحصائية مقنعة في الجانب العملي و التطبيقي المنوط بها تحقيقها ويعود هذا لأسباب سنحاول دراستها من خلال الدراسة