Résumé:
يعتبر موضوع التنمية الإقتصادية من المواضيع التي احتلت مكانا مرموقا بين الدراسات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ، نظرا لأن معظم الدول النامية عامة والعربية خاصة أصبحت تسعى إلى التخلص من تبعيتها للدول المتقدمة ، بالإضافة إلى محاولة الإرتقاء بمستويات رفاهية أفراد مجتمعاتها. فالتنمية الإقتصادية ليست مجرد مسألة اقتصادية تعرض الكميات الإقتصادية من انتاج واستثمار وإدخار أو صادرات أو واردات ، أو استراتيجية تصنيعية أو غير ذلك ، بل هي قضية مركبة يكون الفرد محورها الأساسي ، فهو غايتها ووسيلتها في آن واحد ، لذلك لابد من الإهتمام بمختلف العوامل الإجتماعية ، التكنولوجية ، السكانية ، المؤثرة على الفرد. ورغم هذا التطور في مفهوم التنمية الإقتصادية إلا أنه مازال للتمويل ومدى توافره ودرجة كفاءته دور كبير في تحقيق برامج التنمية ، ومع ذلك يجب أن لاينظر إليه كعلاج سحري بحد ذاته بل اعتباره شرطا ضروريا وإم لم يكن كافيا ، ولاشك أن الدول تحصل على مواردها المالية من مصدرين رئيسيين هما المدخرات المحلية والمدخرات الأجنبية ، وتعتبر المدخرات المحلية من بين أهم مصادر التمويل لأنها تساعدها على الوصول إلى مرحلة التمويل الذاتي ، وبالتالي لابد من الإستغلال الأمثل لها وتوجيهها نحوالإستثمارات المنتجة.