Résumé:
لقد أصبح موضوع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات النشاط الإقتصادي من الموضوعات التي تلقى اهتماما متزايدا من طرف المنظمات الدولية والمحلية فضلا عن اهتمام الباحثين الإقتصاديين بها ، باعتبارها أفضل الوسائل للإنعاش الإقتصادي نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية الإقتصادية ووسيلة إيجابية لفتح أفاق العمل من خلال توفير مناصب الشغل وخلق الثروة ، وبإمكانها رفع تحديات المنافسة وغزو الأسواق الخارجية في ظل اقتصاد السوق خاصة في ظل التحرير المتزايد للإقتصاد الوطني ودخول اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي. حيث أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطية وهذا بسبب الأهمية الإستراتيجية للمتوسط ، التي تستند إلى بعد حضاري ، وتكتل بشري ، وموارد طبيعية مهمة، عادت به إلى الإهتمام الدولي ، هذه العودة تجسدت في تطوير الإتحاد الأوروبي لسياسته المتوسطية سنة 1989 حيث أصدرت اللجنة الأوروبية في نفس العام وثيقة بعنوان إعادة توجيه السياسة المتوسطية بصفة أساسية ، هذه السياسة تمثلت في الشراكة الأورومتوسطية ، وعموما تشكل الشراكة فرصة أكيدة لترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي وسيلة ينبغي تفضيلها نظرا للإمتيازات العديدة خاصة في مجال نقل المهارات والتجارب التسييرية.
