Résumé:
إن أبرز معالم عقد التسعينات هو ظهور الكيانات الإقتصادية الكبرى وتأسيس التجمعات الإقليمية من اتحادات جمركية ، ومناطق التجارة الحرة ، وقد وجدت الدول النامية نفسها مجبرة على الدخول في هذه الفضاءات الإقتصادية الجديدة ، من خلال التوقيع على اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والتي اتسمت بالمنهج الكلي الذي حرح برامج مست جميع الجوانب والتي من أهمها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لقد أكد الإتفاق على ضرورة إرساء علاقة دائمة بين الطرفين من أجل تأهيل هذه المؤسسات ، والنهوض بها تمهيدا لإنشاء منطقة التبادل الحر. وفي هذا الإطار أمضت الجزائر اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في سبتمبر 2005 ، بعد سلسلة من المفاوضات التي مست جوانب عديدة على الصعيد الإقتصادي خاصة ، وبعد مرور سنوات عديدة على سريان الإتفاق ، فإن آثار هذه الأخيرة على أداء الإقتصاد الجزائري عامة وتنمية المؤسسات الصغيرة خاصة مازالت دون المستوى المرجو وهذا راجع لعدة عوامل أهمها: - إن الإتحاد الأوروبي يمتلك نموذجا واحدا طبقه على معظم الدول المتوسطية ومن بينها الجزائر. - إن الشراكة الأوروجزائرية بمفهومها الحالي سوف تؤدي إلى اندثار أغلب الصناعات الجزائرية وهذا في إطار الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الإقتصاد العالمي . - إن برامج التأهيل تحمل شروط عديدةيصعب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحقيقها.
