Résumé:
عانى الإقتصاد الجزائري في نهاية التسعينات من ظاهرة البطالة ، هذه الأخيرة تزايدت حدتها خاصة بعد انسحاب العديد من المؤسسات الكبرى من النشاط الإقتصادي نتيجة عجزها عن مواصلة نشاطها في ظل واقع اقتصادي جديد ، فارتفعت بذلك معدلات البطالة ، وفي ظل الإحتياج المتزايد لأجهزة وآليات قادرة على خلق مناصب شغل جديدة برزت أهمية وجود قطاع اقتصادي فاعل مكون من نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، يتمتع بالقدرة على تحمل أعباء التنمية ، وبسهولة تفاعله وتكييفه السريع مع المحيط الإجتماعي المتواجد به ، واستحواذه على أكبر نسبة لتوفير فرص العمل ، وهذا ماجعل الجزائر تولي لهذا القطاع أهمية بالغة من خلال وضع سياسات ملائمة وتوفير أجهزة تنفيذية تسهر على ضمان جو مناسب يسمح بتطويره ، غير أن هذه المجهودات لم تقدم لحد اليوم الحل الفعال المنتظر منها في القضاء على البطالة ، وذلك لعدة أسباب تتعلق أساسا بضعف وعدم وضوح السياسة المتبعة لوضع هذه المؤسسات على الطريق الصحيح ، وبالتالي ضمان انطلاقة موفقة وواعدة بمستقبل أفضل.
