Résumé:
بعد مفاوضات وجولات عدة ولدت منظمة التجارة العالمية وكانت العمود الثالث في بناء النظام الإقتصادي العالمي الجديد إلى جانب كلا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، فكانت الهيئة المشرفة على النظام التجاري العالمي الجديد القائم على التحرير الكامل للتجارة ، ولا شك أن تتقيد إتفاقات المنظمة سيكون له آثار متباينة على إقتصاديات الدول ، والدول العربية باعتبارها دولا نامية ستواجه تحديات عدة باندماجها في هذا النظام الجديد ، مما يتطلب منها صياغة استراتيجيات تنموية هادفة على المستوى القطري ، أما على المستوى الإقليمي فإن التكامل يعتبر بديلا استراتيجيا حتميا باعتباره خطوة نمو التحرير النهائي للتجارة ، ويتطلب إحياءه وتطويره تجاوز الإتفاقيات الثنائية إلى الجماعية ، وتفعيل التجارة العربية البينية ، وتوجيه الإستثمارات العربية داخل الإقليم العربي.