Résumé:
عرف الإقتصاد الجزائري تحولات عديدة منذ الإستقلال،كانت سببا في إنتهاجه لعدة أساليب إقتصادية،بدايتها الأسلوب الإشتراكي المتمثل في تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي ،وتقديمها الدعم الكامل للمؤسسات الإقتصادية وهذا ما أدى إلى سوء التسيير من قبل مديري هذه المؤسسات ووقوعها في مشاكل إقتصادية كانت الدولة دائما تدفع ثمنها ،ونتيجة لتفاقم هذا الوضع الإقتصادي كان لا بد من التفكير في إنتهاج سياسة جديدة تعمل على التخفيف من العبء الذي تتحمله الدولة دائما من جراء تقديمه لهذا الدعم فلم يكن امام الدولة سوى اللجوء إلى العالم الخارجي لإنتشال الإقتصاد الجزائري ،وجله يتماشى مع الإقتصاديات العالمية،ولكن نجاح هذه السياسة كان مرهون بدخول الجزائر إلى إقتصاد السوق ،إن إتباع هذا أسلوب فرض عليها إنتهاج سياسة تقشفية في التسعينات والذي تحمل عبء المواطن الجزائري من خلال إنخفاض الأجور و الرواتب وتسريخ العمال ،إرتفاع الأسعار ،بالإضافة إلى تدهور الوضع الأمني.ومع نهاية هذه الفترة عرفت الجزائر طفرة نفطية كانت بوابة للإنفراج وتحقيق الإستقرار الإقتصادي الأمني وذلك بإنتهاج مجموعة من البرامج التنموية المسطرة من طرف الحكومة الموضوعة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة في الجزائر.وقد ميز هذه الرامج الطابع المحلي من خلال النهوض بالتنمبة المحلية لجميع ولايات الوطن وخاصة المناطق المحرومة و المهمشة ،وكان لهذه البرامج وقعا ايجابيا على الصعدين الإقتصادي و الإجتماعي وذلك بتحقيق معدلات نمو إيجابية ،والتخفيض من نسب البطالة.
