Résumé:
إن الحديث عن التنمية الزراعية،المستدامة في الجزائر يقودنا إلى التكبير في سبيل تحقيقها وتذليل عقبتها،فمن حالال هذه الدراسة التي تبين في مجمل فصولها الثالثة مختلف المحاور التي تعتبر أساسية في وضع سياسة زراعية منسجمة الأبعاد ، تستهدف استبعاد الطلب المتزايد وتنشد دور أكثر فعالية للقطاع الزراعي في النسبة الاقتصادية .
هذه السياسة الزراعية تتولاها السلطات العمومية بتفعيل كل العوامل المساعدة على الاستدامة ، بحيث تشمل القطاع العام والخاص .
ومن هذا المطلب فإن في طرح هذا الموضوع هو من أجل نفعيل دور القطاع الزراعي الجزائري في إطار سياسة تنموية ، بعدها الاقتصادي هو تقليص فاتورة الاستيراد الغذائي بالدفع نت الإنتاجية إلى المستوى الأمثل والأخذ في الاعتبار الكلفة الاقتصادية بعيدة المدى في كل الممارسان الزراعية بما ينعكس ايجابيا على الحياة الاجتماعية وبالشكل الذي يضمن الاستحدتم العقلاني والرشيد للموارد المتاحة.
