Résumé:
يجتاز العالم في الوقت الحاضر مرحلة تتسم بالتنافس الحاد بين البلدان في مجال دعم وترقية المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتسخيرها لخدمة متطلبات التنمية في جميع مجالاتها الإقتصادية والإجتماعية ، لذلك أصبحت هذه المؤسسات تمثل خيارا استراتيجيا والبديل الأكثر عملية أمام الدول المتقدمة والنامية ، وذلك لما تمتلكه من خصائص التي تؤهلها للوصول لمعدلات النمو المرجوة وتجاوز الإختلالات الهيكلية التي تطبع اقتصادياتها ، بحيث أضحى من غير المتوقع إحداث نمو متوازن وتنمية محلية في هذه الدول دون دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.ومن هذا المنطلق وفي ظل التطورات الإقتصادية المتسارعة تسعى الجزائر وعلى غرار بقية الدول إلى النهوض بهذا النوع من المؤسسات من خلال تبني استراتيجية متكاملة تهدف من خلالها إلى توجيه مميزات هذه المؤسسات بغية خدمة التنمية الشاملة والتنمية المحلية ضمن مختلف المناطق المكونة لها. وباعتبار أن ولاية قالمة من الولايات التي تسعى إلىالمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة من خلال الإرتقاء بمستويات التنمية المحلية في المنطقة واستغلال جميع الآليات لدعم هذه التنمية والتي تشكل فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة أهم مدخل.
