Résumé:
أدت الأوضاع الإقتصادية التي عرفتها الجزائر والتي تميزت بإنخفاض معدلات النمو الإقتصادي و إرتفاع معدل البطالة و الفقر من جهة و إستعادة التوازنات الكلية للإقتصاد الوطني من جهة اخرى ،نتيجة إرتفاع اسعار المحروقات في الاسواق الدولية،أدت بالسلطات العمومية إلى إتباع سياسية إنفاقية واسعة مستندة في ذلك على أفكار المدرسة الكينزية التي تركز على رفع الطلب الكلي عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي الإستثماري .وهو ما تمى تجسيده بالفعل من خلال صياغة برامج الغنعاش الإقتصادي الممتد من سنة 2001 إلى سنة 2014 رصدت لها ميزانية إجمالية تقدر ب 442.9 مليار دولار من أجل إنعاش الغقتصاد الوطني والذي مس معظم القطاعات آخذا بعين الغعتبار تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة خاصة في رفع معدل النمو الغقتصادي ومحاربة البطالة .وإدراكا لدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به الدولة قامت بإتخاذ إجراءات لمكافحة البطالة وتوفير مناصب عمل فقد شرعت منذ سنة 2001 في تبني مجموعة من البرامج التنموية ،تمثلت أساسا في برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي 2001-2004، و البرنمج التكميلي لدعم النمو 2005 2009 والبرنامج الخماسي لتنمية 2010-2014 و التي تهدف من خلاله إلى إنعاش الإقتصاد و خفض نسب البطالة
