Résumé:
يعتبر الإستثمار الأجنبي المباشر من أهم مصادر التمويل الدولي في تمويل التنمية الإقتصادية في الدول النامية ،إذ يساهم في توفير مناصب العمل،إكتساب العمال المهارات و الكفاءات وتعليمهم تقنيات الإنتاج،نقل التكنولوجيا وتحسين ميزان المدفوعات بزيادة الصادرات ،إلا أنه لا يمكن الإستفادة من هذه المكاسب إلا إذا عملت الدول النامية على التوجيه الأنسب له لتفادي الأثار السلبية اقي اللازمة له كزيادة معدلات التضخم،تحويل الأموال،زيادة الإستهلاك و التلوث البيئي .و الجزائر كباقي الدول النامية تسعى بدورها إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والإنفتاح على العالم الخارجي منذ التسعينات .
وتبنت نظاما قانونيا و مؤسساتيا لدعم الغستثمار الأجنبي المباشر .وبالرغم من أن هذا الإستثمار لم يحقق النتائج المرجوة بقي محصورا في قطاع المحروقات .إلا أن الجزائر مزالت تطمح أن يساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية،فقد فتحت جميع القطاعات الإقتصادية،خاصة القطاع السياحي ليكون بديلا لقطاع المحروقات مستقبلا ضمن المخطط الإقتصادي 2010-2015.
