Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
محمداتني فاطمة الزهراء, مشري نبيلة |
|
dc.date.accessioned |
2019-09-18T13:36:30Z |
|
dc.date.available |
2019-09-18T13:36:30Z |
|
dc.date.issued |
2019 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3976 |
|
dc.description.abstract |
وخالصــة ىــذه الدراســة أن المشـرع الجزائـري جـرم التحـرش الجنســي سنــة 2004 بموجـب القانـون
04/15 و خصيــا فقـط بوجــود عالقـة تبعيــة بيـن الرئيـس و المرؤوس لقيـام الجريمـة كما أنـو لـم يورد
تعريفــا جامعا مانعــا ليــذه الجريمـة فـي نصـو القانونــي بـل قـام فقـط بتحديــد أركانيـا ثـم عـاد وعـدل المـادة
341 مكـرر بمـوجـب القانـون 15/11 حيـث عمـم الجريمـة ولـم يتدارك النقائـص فـي نصـو التجريمـي فيمـا
يتعمـق بتحديـد تعريـف يوضـح معالـم ىـذا الجرم إذ أحسن المشرع فيما يتعمق بحمايـة الفئــات الضعيفــة مـن
المجتمــع :القصـر، الحوامــل ، المـرض ، العجـز الذىنــي ، البدنــي... إلـخ كظــرف لتشديـد ىــذه الجريمــة. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الجريمة، التحرش الجنسي، القانون 15-19 |
en_US |
dc.title |
جريمة التحرش الجنسي في ظل القانون 15-19 |
en_US |
dc.type |
Working Paper |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée