Résumé:
يلقى الفكر المالي الحديث على الدولة مسؤولية التدخل باستخدام أدوات السياسة المالية والإقتصادية للتأثير على كافة المتغيرات في المجتمع ،وينعكس هذا التدخل إما بزيادة الإنفاق العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة مما يحقق إشباع لحاجات المجتمع وفق لسياسة منتهجة تترجم في الميزانية العامة للدولة ، يخضع تسييرها وتنفيذها لجملة من القوانين المالية تحدد مختلف الأطر الزمنية والإجراءات التنفيذية لتحصيل الإيرادات وصرف النفقات، حيث يتم إعداد الميزانية من طرف السلطة التنفيذية على المستوى المركزي وتيتم المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية( البرلمان بغرفتيه) وتوضع وفقا لتقديرات مسبقة ، ويسهر على تنفيذها أعوان مكلفون ومؤهلين لتسيير العمليات المالية ولهم كل السلطات في تنفيذها.ويعد المحاسب العمومي والآمر بالصرف أهم أعوان التنفيذ وقد فصل المشرع بينهم في المهام ونصب هيئات رقابة تتولى مراقبتهم وتقويم أخطائهم ومحاسبتهم على كل تصرفاتهم المالية يغية الحفاظ على المال العام من التبديد والإختلاس الأمر الذي يجعل من الفصل بينهم أمرا يدعم الرقابة ويضمن التنفيذ الجيد للميزانية ، وتنقسم هذه الرقابة لعدة أنواع وتمارس من طرف عدة هيئات من شأنها ممارسة هذه الرقابة قبل وبعد وأثناء التنفيذ.
