Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتسليط الضوء على مسار السياسة المالية في ظل تقلبات أسعار النفط في الجزائر خلال
الفترة من 2010 إلى غاية 2017 ، على اعتبار أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير في تغطية نفقاته الداخلية وتمويل
برامجه التنموية على العائدات البترولية، اذ تساهم صادرات هذا القطاع بأكثر من 90 % من إيرادات الدولة الجزائرية.
وتشكل الجباية البترولية ح والي 64 % من الإيرادات العامة للدولة. الأمر الذي يستدعي البحث عن وسائل جديدة
لتمويل الاقتصاد الوطني بدل استحداث آليات جديدة لإقراض الخزينة العمومية، وما يمكن أن ينجم عن هذه الآلية من
انعكاسات خطيرة على التوازنات الاقتصادية الكلية في الجزائر.
