مسار السياسة النقدية في ظل تقلبات أسعار النفط

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة تقلبات أسعار النفط وإنعكاساتها على السياسة النقدية في الجزائر بصفةخاصة نظرا لتبعية إقتصادها لقطاع المحروقات بنسبة تفوق 97 بالمائة وذلك من خلال إستعراض الإطار المفاهيمي للنفط وطرق تحديد أسعاره في الأسواق النفطية من جهة و التدقيق في الجانب التنظيري للسياسة النقدية بمتغيراتها وخصائصها كما تم تتبع المسار التاريخي لأسعار النفط في العالم بصفة عامة والجزائر بصفة أخص وذلك لرصد تأثير تغيرات أسعاره على توجهات سياستها النقدية حيث عرفت هذه الأخيرة العديد من المحطات التاريخية بالموازاة مع التقلبات والأزمات النفطية,وتعتبر سنة 1990 نقطة تحول جذرية في تاريخ هذه السياسة في الجزائر حيث أنه بموجب القانون الصادر في هذه السنة أصبحت السياسة النقدية ذات تأثير بارز وفعال في النشاط الإقتصادي بصفة عامة و النقدي بصفة خاصة.ولتحقيق الهدف من هذه الدراسة فقد تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة.وقد خلصت الدراسة إلى أن الساسة النقدية في الجزائر تتأثر بصفة كبيرة بتقلبات أسعار النفط في السوق النفطية العالمية,فبالحديث عن الكتلة النقدية كمتغير يشير إلى السياسة النقدية,نجد أن هذا المتغير حساس جد لتقلبات أسعار النفط,إذ تربطه علاقة طردية معها فبزيادة أسعار النفط يزداد معدل نمو الكتلة النقدية نتيجة زيادة صافي الأصول الخارجية,كما أرتبطت السياسة النقدية في الجزائر في تحديد إتجاهاتها وأهدافها بالإيرادات النفطية المتوقعة وبأسعار النفط,حييث تتأثر أهداف السياسة النقدية في الجزائر بتطورات أسعار النفط في السوق النفطية العالمية ,إذ أن هناك علاقة طردية بين أسعار النفط و التضخم,ولكن حسب هذه الدراسة فإن بنك الجزائر تمكن من السيطرة على معدلات التضخم في مستوى مقبول بالرغم من التقلبات الحادة في أسعار النفط وبالحديث عن معدل النمو الإقتصادي فقد تأثر بدرجة أقل بأسعر النفط لعدم وجود علاقة مباشرة بين هذين المتغيرين ,أما بالنسبة لكل من معدل البطالة وميزان المدفوعات في الجزائر فقد تأثرا بصفة كبيرة بالتغيرات التي طرات على أسعار النفط حيث تم إثبات وجود علاقة عكسية بين هذين المتغيرين ومتغير أسعار النفط. أما المحطة الأخيرة التي عرفتها السياسة النقدية في الجزائر هي التمويل الغير تقليدي,حيث كان تعديل سنة 2017 الذي طرأ على قانون النقد و القرض في مادته 45 والتي قلصت من صلاحيات و إستقلالية البنك المركزي ,جعلت الإصدار النقدي في الجزائر ليس له تصقيف محدد وبدون مقابل كا أعتبر هذا التعديل على أنه حتمية لا بد منه بالرغم من الأثار السلبية لهذا التمويل.