من أهم التحديات التي تواجه الدول النفطية هو التذبذب الحاصل في إيراداتها ومداخيلها الناتجة أساسا
عن تصدير الدواد الطاقوية الخام، ويزيد هذا التحدي صعوبة بالنسبة للدول التي لم تتمكن بعد من بناء إقتصاد
متنوع بما يمكنها من الإقلات من التبعية الدفرطة لأسواق الطاقة العالدية، وتمثل حالة الإقتصاد الجزائري أبرز الأمثلة
في هذا الإطار، ونحاول من خلال دراستنا البحث حول مكانة الدبادرات الرامية لتنمية الإقتصاد الجزائري ضمن
السياسات الإقتصادية المنتهجة حاليا.
