أثر الأزمة المالية العالمية على الوضع المالي للمؤسسة الاقتصادية في ظل اقتصاد ريعي

Abstract

لقد شهد النظام الرأسمالي العديد من الأزمات المالية، ولعل أكثرها حدّة هي الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 حيث اندلعت وتفاقمت في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب انهيار سوق الرهون العقارية والتي تفاعلت مع العديد من العوامل لتتحول إلى أزمة مالية عالمية ، ولقد تجسدت مظاهرها في البداية على شكل أزمة سيولة الامر الذي نتج عنه افلاس عدد كبير من البنوك بعدما سجلت أسعار أسهم هذه الأخيرة تدنيا متواليا ما سبّب ذلك انهيار العديد من البورصات. ونظرا لانفتاح الأسواق العالمية وترابطها فقد تأثرت جميع الاقتصاديات حول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الأزمة وإن اختلفت درجة تأثرها حسب طبيعة الارتباط بالاقتصاد الأمريكي. وباعتبار الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي يعتمد في مداخيله على صادراته البترولية فلا شك أنه قد تأثر جراء انخفاض أسعار النفط العالمية إثر الأزمة المالية العالمية كما تأثّر أيضا بعدة قنوات ناقلة لها لكن التأثير لم يكن بدرجة كبيرة مقارنة بالدول الأكثر انفتاحا على الاقتصاد الأمريكي. وباعتبار المؤسسة الاقتصادية جزءا من هيكل الاقتصاد الوطني وبحكم تأثرها بالظروف المحيطة بها، فقد تأثرت هي الأخرى بالأزمة، وانطلقت تعمل على اتخاذ آليات تساعدها على تفادي نتائج هذه الازمة.