Résumé:
إن تطور القطاع المصرفي يمثل الزيادة في عدد المصارف ، تنويع الخدمات المالية ، و تخفيض
تكاليف المعاملات والمعلومات. ومما لاشك أن القطاع المصرفي من أكثر العوامل المؤثرة على النمو
الاقتصادي، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة التي عرفها هذا القطاع، والتي هي نتيجة للتطورات
الاقتصادية العالمية من جهة، وسعي الدول إلى تحرير نظمها المالية، رفع القيود والحواجز على عمل
المصارف بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية و تحقيق النمو الاقتصادي من جهة أخرى. و بالنظر إلى واقع
القطاع المصرفي في الدول العربية ، نجد أن هذه الأخيرة تعتمد على القطاع المصرفي لتمويل مشاريعها
التنموية، لذلك يعتبر النمو الاقتصادي في هذه الدول مرتبط بمدى تطور قطاعاتها المصرفية.