Résumé:
تسعى معظم دول العالم إلى تحقيق الاستقرار في اقتصادياتها والرقي بها لتحتل مكانة مهمة بين موازين
القوى الدولية، الأمر الذي يجعلها تفكر في الطرق التي تحقق بها ذلك، فتستعمل السياسة الاقتصادية
لتنظيم وتسيير المعاملات الاقتصادية، لكنها تصطدم بواقع حتمي اسمه الاقتصاد الخفي سواء المشروع أو
غير المشروع، الذي يعيد خلط أوراق واضعي السياسة الاقتصادية مما يجعلهم يعيدون جميع حساباتهم
خاصة في تقدير إيرادات الدولة، مما يؤدي بالسلطات المسؤولة إلى التحرك وذلك للتحكم في حجم
الاقتصاد الخفي عن طريق فرض عقوبات على كل من يمارس نشاطاته في الخفاء بالإضافة إلى تعديل
القوانين والمراسيم الخاصة بهذا الجانب، لكن الكثير من القمع قد يأتي بنتائج عكسية، لذلك يجب أن تكون
الوسطية في صنع الحلول للنهوض بالاقتصاديات الوطنية.