Résumé:
في ظل التغيرات والتحديات الراهنة التي يعرفها الاقتصاد العالمي لجأت الجزائر إلى إقامة اتفاقية
شراكة مع الاتحاد الأوروبي في افريل 2002 ، من اجل مواجهة المنافسة والاندماج في الاقتصاد العالمي،
هذا ما تطلب منها القيام بجملة من الإصلاحات الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق ، ولقد تعددت المحاور التي
طرحتها الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لتشمل مجالات مختلفة اقتصادية ، واجتماعية ، وثقافية
ويعتبر الجانب المالي المحور الأساسي لاتفاقية الشركة الأورو جزائرية لما يوفره من مساعدات مالية لدعم
وتمويل المشاريع التنموية .