Résumé:
تعتبر الدولة من أهم الأعوان الاقتصاديين انطلاقا من كون نفقاتها العامة من المكونات الرئيسية للطلب
الكلي والتي من شأنها التأثير على العرض الكلي في النشاط الاقتصادي، حيث يشير الفكر المالي "الكينزي" إلى
أن النفقات العامة تلعب دورا رئيسيا في تحفيز النشاط الاقتصادي ومن ثم المساهمة في رفع معدلات النمو
الاقتصادي الذي يعبر وبشكل أساسي على الوضعية الاقتصادية السائدة في البلد .
وفي هذا الصدد فقد اتبعت الجزائر منذ بداية الألفية الثالثة سياسة ترتكز بالأساس على التوسع في
النفقات العامة،حيث ساهمت إلى حد ما في زيادة معدلات النمو إلى مستويات بعيدة عن ما كان سائدا من
قبل،لكن ونظرا لعدم مرونة وكفاءة الجهاز الإنتاجي المحلي في الاقتصاد الجزائري، فإن نسبة كبيرة من الزيادة
في النمو الاقتصادي الناتجة عن زيادة النفقات العامة خلال الفترة 2001 - 2010 تم تلبيتها عن طريق الصادرات
النفطية التي ارتفعت مداخليها بين سنتي 2001 و 2010 ، مما أدى إلى الحد من فعالية سياسة التوسع في الإنفاق
العام من خلال تحقيق معدلات نمو جد منخفضة قياسا بالمبالغ المالية التي تم صرفها.
