كأصل عام فان تنظيم العقد وحمايته يتم بموجب أحكام القانون المدني لكن المشرع وجد ان هذه الحماية غير كافية، ليلجأ الى فرض حماية مضاعفة بواسطة التدخل الجزائي لحماية العقد ضمن مختلف مراحله حيث عمد الى تجريم الممارسات التي تمس ...