Résumé:
كأصل عام فان تنظيم العقد وحمايته يتم بموجب أحكام القانون المدني لكن المشرع وجد ان هذه الحماية غير كافية، ليلجأ الى فرض حماية مضاعفة بواسطة التدخل الجزائي لحماية العقد ضمن مختلف مراحله حيث عمد الى تجريم الممارسات التي تمس بالعقد في قانون العقوبات، ولم يكتفي المشرع بالحماية التي أقرها القانون الأساسي لتجريم فاقر مستوى آخر من الحماية تضمنته القوانين الخاصة وأبرز تطبيق لهذه الحماية كان عقود الاستهلاك.
وفي الاخير يمكن القول ان التدخل الجزائي كان له من الاثر الايجابي على العقد وبدرجة أقل كانت له آثار أخرى سلبية
