تقييم سياسة الاسكان في الجزائر

Abstract

من دراستنا يظهر جليا أن للسكن دور فاعل في حياة الفرد إذ يعتبر بالنسبة له حاجة ضرورية فسيولوجية كالأكل والشرب،بالإضافة إلى كونه باعث رئيسي الأمن والأمان والراحة والاستقرار،لتنتقل أهميته للدولة فهو وسيلة تنظيمية للمجتمع،وأداة استثمارية لتحقيق ربح اقتصادية. إن قطاع السكن من أهم القطاعات بالنسبة للدولة فهو بمثابة قطار وهو العربة الرئيسية به التي قد تجر وراءها قطاعات أخرى كقطاع الصناعة،البناء،التشغيل..الخ،حيث بعد استرجاع الجزائر للسيادة الوطنية أصبح قطاع السكن يحتل مكانة معتبرة ضمن إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية،إذ يعتبر الشغل الشاغل للسلطات التي تحاول تقليص نسبة العجز الناتجة عن أزمة الطلب والعرض التي أخذت تتفاقم سنة تلوى الأخرى،وتعود أسباب هذا العجز إلى عدة عوامل منها:تزايد النمو الديمغرافي المتسارع،هذه الحالة دفعت بالحكومة للبحث عن طرق تمويل جديدة للسكن الاجتماعي،بالإضافة إلى وضع سياسة سكنية ممنهجة ساعدت على تقليص العجز في قطاع السكن،ومن أهم البرامج التي تضمنتها هذه السياسة هما:برنامج السكن الترقوي المدعم،برنامج السكن الايجاري،إما للحد من التروح الريفي كان برنامج السكن الريفي،وبرنامج السكن الوظيفي لإرضاء الموظفين الذين يعملون بعيدا عن مقر سكناهم.كان ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية تبسه بمثابة مجهر لتقييم مدى فعالية السياسة السكنية الجزائرية.