Résumé:
لقد كشفت الأزمات التي تعرضت لها الكثير من الشركات العالمية عن الكثير من حالات خطر الفساد المالي والمحاسبي الذي يرجع في أحد جوانبه الهامة إلى دور مراقبي الحسابات وتأكيدهم على صحة القوائم المالية ، بالإضافة إلى نقص الشفافية وعدم الإهتمام بتطبيق المبادىء المحاسبية التي تظهر حقيقة الأوضاع المالية للشركة، من هنا برز الإهتمام بالحوكمة المؤسساتية والمحاسبية خاصة كسبيل للعلاج لأن الأثر المباشر من تطبيقها هو إعادة الثقة في المعلومات المحاسبية نتيجة تحقيق المفهوم الشامل لجودة هذه المعلومات الذي يقوم على مجموعة من المعايير المؤدية إلى تحقيق استقرار مالي أكثر ، بناءا على ما سبق تحاول هذه الدراسة المتواضعة توضيح وتحليل بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بدور الحوكمة في الحد من آثار خطر الفساد المالي والإداري.
