القروض البنكية الموجهة للإستثمار بين تحديات تمويل المشاريع و مشاكل الضمان

Abstract

يعد التمويل البنكي شريان الحياة الإقتصادية والمحفز للأنشطة في ظل غياب السوق المالية في الجزائر، فالتمويل البنكي يضمن توجيه الموارد المالية من وحدات النقد الفائض ثم توجيهها نحو الوحدات التي تعاني من عجز في تمويل جملياتها، ويتم ذلك يتم بالإستثمار والتوظيف في العمليات المالية والنقدية، وتقديم القروض البنكية يعتبر أهم أوجه الإستثمار للموارد المالية، ويمثل العائد المتوقع منها الجانب الأكبر من إيرادات البنك. إن جمليات منح القروض البنكية لا تخلو من المخاطر، التي قد تنجر عنها صعوبات تحصيل البنك لأمواله من المقترضين، لذلك فإن عملية منح الإئتمان تتم إنطلاقا من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، فالحياة الاقتصادية للبنوك فرضت عليها عدم الإقتناع بالثقة فقط كأساس لمنح القروض البنكية، بل تعدت إلى طلب ضمانات ثم تحليلها لكي يكون للقرض جدوى عند منحه من طرف البنك، فالبنك يستحيل منح أي قرض دون قبض ضمانات تأمن تغطية المبالغ المستحقة تجنبا لحدوث المخاطر المحتملة الوقوع التي تعتبر هاجس مسيري البنك، لذلك وجب إتخاد استراتيجية واضحة في مجال إدارة المخاطر لضمان بقاء البنك وإستمرار نشاطه.