Résumé:
إن البنوك تمثل العصب المحرك لاقتصاديات الدول و نظرا للدور الذي تؤدي في تعبئة
المدخرات و تمويل الاستثمارات، كان من الضروري إدارة هذه البنوك بطريقة سليمة و
رشيدة و ذلك من خلال أسلوب حوكمة الجهاز المصرفي و الذي يسهم تطبيقه في إدارة
المخاطر البنكية من خلال جعل تعاملات البنوك أخلاقية و قانونية خاضعة لرقابة مستمرة و
نزيهة و تعمل في ظل الالتزام بمبادئ الإفصاح و الشفافية، المساءلة و المسؤولية، بما
يضمن استمرارية البنك في بيئة دائمة التغير و دائمة التعرض للأزمات، و هذا ما أدى إلى
تزايد الاهتمام و السعي إلى تطبيق نظام حوكمة البنوك في مختلف الدول و من بينها
الجزائر التي عانى نظامها المصرفي الكثير من الأزمات مما دفع بها إلى بذل العديد من
الجهود لتفعيل تطبيق هذا النظام في بنوكها إلا أنها واجهت الكثير من العراقيل التي منعت
الالتزام بمثل هذا النظام.