Résumé:
الهدف من هذه الدراسة هوالتعرف إلى مخاطر بعض صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعادلة كفاية رأس المال ، حيث تشكات هذه الدراسة من ثلاث فصول : الفصل الأول توصلنا إلى أن البنوك الإسلامية هي أداة فعالة من أجل تحقيق منهج الدين الحنيف ، وذلك من خلال استبعادها للفائدة في جميع معاملاتها المالية ، فكان هدفها الأساسي هو إقامة حكم الله في هذا المال وتسخيره وتوظيفه لخدمة البلاد والعباد .
ولقد تبينت للبنوك الإسلامية صيغ إبداعية مستحدثة وشرعية تقوم على أساس لقاء رأس المال مع العمل وكيفية تطبيقها من قبل المصارف الإسلامية مع تحليل هذه الصيغ للتعرف على المخاطر التي تتعرض لها ، ومن ثم تحديد علاقة مخاطر هذه الصيغ مع رأس المال التنظيمي والمخاطر الثلاثة الواردة في معيار كفاية رأس المال.
الفصل الثاني: لقد تم التعرف إلى لجنة بازل 1 ومراحل تطوره وصولا إلى اتفاق بازل 2 بأركانه الثلاثة المتمثلة في : الحد الأدنى من متطلبات كفاية رأس المال.- إجراءات الرقابة.- انضباط السوق مع الإشارة إلى اتفاقية بازل3.
الفصل الثالث:مدى تطبيق معيار كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية ، حيث يحتاج تطبيق معيار كفاية رأس المال المصادر عن مجلس الخدمات الإسلامية إلى ضرورة بيان مصدر تمويل كل صيغة من صيغ تمويل بالإضافة إلى ضرورة عدم استبعاد كافة مخاطر صيغ التمويل الممولة من الحسابات المشاركة حيث يجب إدخال نسبة من هذه المخاطر في مقام معادلة كفاية رأس المال لتغطية المخاطر التشغيلية والمخاطر التجارية المنقولة.
