Résumé:
لقد شهد العالم ابتداءا من نهاية القرن العشرين انتشارا واسعا للمؤسسات المصغرة حتى أنها أصبحت
ميزة مختلف اقتصاديات دول العالم خاصة المتقدم منه، و تتزايد أهمية هذه المؤسسات في الحياة الاقتصادية
المعاصرة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به سواء على مستوى المؤسسة من حيث قيام وحدة اقتصادية بإشباع
حاجة صاحبها من العمالة و توظيف رأس المال، أو على المستوى الكلي بالمساهمة في خلق مناصب الشغل
ومحاربة البطالة، لذا فهي تؤدي مساهمة فعالة و بارزة في إحداث التقدم الاقتصادي.
و بالرجوع إلى المؤسسات المصغرة نجد أن التمويل من القرارات الهامة والإستراتيجية، فالتمويل عصب
كل من عمليتي التجهيز والاستغلال في المؤسسة ولا غنى عنه لخلق النشاط واستمراريته، فهذا النوع من
المؤسسات ينطوي على خصوصيات مميزة تحد من الخيارات التمويلية المتاحة لها نتيجة لصغر حجم رأس
مالها من جهة، و ضعف قدرتها على تحمل تكاليف مصادر الأموال التي تعتبر كبيرة، لذلك يجب أن تخص
بمصادر تمويل تراعى فيها هذه الخصوصيات، و هذا ما نلمسه من خلال استعراضنا للتمويل المصغر والذي
يقدم بديل تمويلي مناسب يتمثل في القروض المصغرة، و التي وفرت مصدر تمويلي متناسب مع إمكانيات
وقدرات هذه المؤسسات.
الجزائر و إيمانا منها بالدور المرتقب الذي يمكن أن تؤديه هذه المؤسسات في دعم وتطوير الاقتصاد
الوطني، قامت بإنشاء واستحداث العديد من الهياكل و المؤسسات التمويلية لترقية هذا النوع من المؤسسات،
كذلك قامت بإعداد برامج و وسائل من أجل تطويرها خاصة في الجانب التمويلي، إلا أن المجهودات المبذولة من
طرف الدولة لتطوير و تنمية المؤسسات المصغرة لم ترق إلى ما تطمح إليه.