Résumé:
تهتم هذه الدراسة بترشيد الإنفاق العام الذي يعتبر خطوة مهمة في اعتماد الكفاءة والفعالية في استخدام
الموارد المتاحة بالابتعاد عن كل مظاهر الإسراف والتبذير وذلك من أجل خلق توازن بين النفقات العامة
وما أقصى ما يمكن تدبيره من الموارد العادية للدولة، كما جاءت هذه الدراسة لتوضيح أهمية الإنفاق العام
كمطلب أساسي لنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي ذلك أن العجز المالي يرجع بدرجة كبيرة إلى عجز
القطاع العام وزيادة الإنفاق الحكومي الغير رشيد في هذا القطاع ، مما يتطلب تصحيح وترشيد هيكل
الإنفاق العام وتخفيض معدلات نموها تدريجيا مع مراعاة التوافق بين تطور هذه المعدلات من ناحية
وتطور معدلات نمو الناتج القومي في الأجل الطويل من ناحية أخرى.
