Résumé:
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي للنمو والتطور نظرا لما تلعبه من دور أساسي
ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم ، والجزائر على غرار باقي الدول
سعت جاهدة للنهوض بهذا القطاع وتطويره وذلك من خلال وضع منظومة قانونية وإستحداث جملة من
الهياكل والبرامج لتشجيعها وترقيتها، ورغم كل ذلك يبقى مشكل التمويل من أهم العقبات التي تواجه هذا
النوع من المؤسسات ، فكان لظهور المصارف الإسلامية دور فعال في تذليل صعوبات هذه الأخيرة،
كونها توفر صيغ تمويلية متنوعة تتوافق مع خصائصها وقد حقق بنك البركة الجزائري نجاحا ملحوظا
في مجال تقديم خدمات مصرفية شرعية، غير أنه يواجه اليوم تحديات كبيرة تفرضها البيئة التي ينشط
فيها، فهو يخضع لرقابة البنك المركزي الذي يعمل أساسا من خلال نظم وقوانين وضعية لذا من
الضروري العمل بجدية أكبر من أجل تجسيد هذا البديل التمويلي.