Résumé:
تسعى المؤسسات الاقتصادية على اختلاف نشاطاتها إلى تعظيم أرباحها، إلا أنها تحدث من خلال
عملها مجموعة من الآثار السلبية كالتلوث، واستنزاف الموارد الطبيعية والاستغلال غير العقلاني لليد العاملة، الأمر
الذي أدى إلى إلزامية إدماج البعد الاجتماعي والبيئي في أهداف المؤسسة الاقتصادية، وضرورة اتخاذ مجموعة من
التدابير والإجراءات للمساهمة في بقاء واستمرار المؤسسة، ويكون ذلك من خلال ثلاث خطوات وهي تحقيق
النمو الاقتصادي، وتبني المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة. ومن ثم يمكن القول أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية
والبيئية موضوع شائك دخل كثقافة جديدة على المؤسسات الاقتصادية، إلا أنو يعتبر مؤشر يساىم في نجاح
المؤسسات في مشاريعها الاقتصادية، حيث هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى اهتمام المؤسسات
الجزائرية بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية في مشاريعها الاقتصادية.