Résumé:
في ظل توجه الجزائر نحو إقتصاد السوق ، أصبحت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل العنصر الأساسي الذي تقوم عليه التنمية الإقتصادية و الإجتماعية ،وذلك نظرا لكونها تعتبر من أهم مصادر التوليد الثر وة وتوفير مناصب الشغل وترقية الصادرات خارج المحروقات ،ولذلك بذلت الدولة جهود كبيرة لتوفير الدعم الكافي لهذا النوع من المؤسسات وتهيئة الظروف الملائمة لجعلها تتكيف مع واقع الإقتصاد الوطني.
لكن مع ذلك تبقى هناك عوائق تواجه هذا النوع من النع من المشاريع ،الشئ الذي يحول دون تطويرها ولعب دورها في التنمية،ولعل من أبرز العوائق وأهمها هو مشكلة التمويل والتي يمكن لها أن تؤثر وبشكل كبير على كفاءة وفعالية أداء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة