دور قرارات التمويل في تحديد إنتاجية المؤسسة

Abstract

إن اختلاف وتباين مصادر التمويل وعدم تجانسها، يمنح المؤسسة الاقتصادية فرصة التنويع والمفاضلة بينها ، بهدف اتخاذ قرارات التمويل المختلفة وبناء المزيج التمويلي الأمثل الذي يوازن بين العوائد والمخاطر الناتجة عنه، ويعمل على التوفيق بين مختلف الأطراف ذات المصلحة في المؤسسة. إن تكلفة الأموال والرفع المالي يعتبران من العوامل الأساسية المحددة لتركيبة أموال المؤسسة الاقتصادية، وكلاهما يُبرز خصوصية التمويل بأموال الإستدانة عن باقي مصادر التمويل الأخرىكونه يرفع من مردودية المؤسسة نظرا لإنخفاض تكلفته وثباتها ، وبالمقابل يزيد من مخاطرها المالية بسبب إلزامها على تسديد الفوائد وأصل المبالغ المقترضة في تواريخ استحقاقها دون مراعاة وضعيتها المالية. وتتمثل الجدوى من اختيار هيكل تمويلي مناسب وإدراج قرارات تمويل فعالة ضمن الأدوات الفعالة الكفيلة بترشيد استخدام الموارد المستعملة فيها، تكمن في انعكاسات هذه الأخيرة على الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة ومحاولة رفعها وتحسينها . ولن يتأتى لها ذلك، إلا بعد تحليل علمي دقيق لبدائل التمويل المتاحة ودراسة تأثيراتها المحتملة على إنتاجية المؤسسة ، ولايقتصر التحليل على اختيار طبيعة التمويل وتحديد نسبته في الهيكل التمويلي بل يتعداه إلى اختيار النوع المناسب من التمويل لكل نوع من أنواع الإنتاجية الجزئية (المواد الأولية، الآلات، والعمال)، وذلك لأن الانتاجية تعبر عن العلاقة بين المخرجات والمدخلات وبالتالي فهي تعكس كفاءة الإدارة في استغلال الموارد المتاحةللحصول على أفضل إنتاج ممكن. وبصفة عامة، فإن أهم إجراء ينبغي المبادرة به لترشيد قرارات التمويل في المؤسسات الاقتصادية بشكل عام، وفي مؤسسة مطاحن عمر بن عمر بشكل خاص، يتمثل أساسا في تنويع التشكيلة التي يتكون منها المزيج التمويلي بما ما يتناسب مع كل نوع من الإنتاجية.