Résumé:
لقد أولت الدول النامية بصفة عامة و منها الدول العربية اهتماما ملحوظا بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, نظرا لما تلعبه
هذه الأخيرة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
فقد عملت خلال السنوات القليلة الماضية على الارتقاء بهذا القطاع من خلال التعريف بالأطر القانونية و تحديد المعالم التنظيمية
التي من شانها أن توفر عوامل النجاح لهذه المشاريع عن طريق إبراز السلوك التمويلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة نتيجة لجوئها
إلى الاستدانة,باعتبارها مصدر التمويل الأقل تكلفة.
مع كل هذا يعتبر مشكل التمويل عائق حقيقي أمام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لما تتطلبه هذه العملية عناية خاصة من طرف
مختلف الهيئات, و أمام هذه الصعوبات أصبح من الضروري البحث عن مصادر و آليات أخرى للتمويل