النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر

Abstract

تعاني الفالحة الجزائرية منذ اإلستقالل إلى حد اآلن من عدة صعوبات و عوائق ، رغم اإلصالحات و السياسات التي مرت عليها ، و لعلى أبرز هذه المشاكل ، إشكالية العقار الفالحي الذي يعتبر صمام أمان اإلقتصاد الفالحي و الوطني، و هو أيضا العنوان الرئيسي لبعث التنمية الفالحية المستدامة، لقد توصلت الدراسة إلى أن الجزائر تملك إمكانيات كبيرة و هامة من العقار الفالحي ، و الذي يتميز بالتنوع و التموقع عبر أرجاء البالد، لكن يبقى اإلشكال في سوء التنظيم و التسيير ، حيث أصبح هناك غموض و تذبذب و عدم وضوح في رؤية ، فيما يخص العالقة القانونية بين األرض و من يخدمها ، و لقد توصلنا لطرح خيارات يمكن أن تتناسب و الواقع الفالحي الج ازئري بكل مكوناته ، و هو أننا نعتقد أن صيغة اإليجار أفضل طريقة لتنظيم العقار الفالحي و هذا لسهولة تطبيقه ، حيث نتجاوز به صعوبات تقييم الحالة المالية للفالحين المستغلين لهذا العقار ، إضافة إلى ذلك تخلق به الدولة مداخيل من خالل تأجير هذا العقار للمنتجين بدل منحهم تلك األراضي مجانا عن طريق اإلنتفاع الدائم و عقد اإلمتياز الذي هو طريقة اإلستغالل اآلن .