Résumé:
تواجه المؤسسات الإقتصادية العديد من التحديات نتيجة ما يشهده عالم الأعمال من تطورات،الأمر الذي جعلها في صراع دائم مع المحيط الذي يتميز بمنافسة شديدة ليس بالضرورة من أجل تحقيق تقدمها وإزدهارها لكن غالبا مايكون من أجل الحفاظ على بقائها .
كما أدى كبر حجم المؤسسات وتشابه نشاطاتها وتضخم عدد المعطيات والمؤشرات إلى ضرورة توفير معلومات دقيقة تفيد بشكل فعال إتخاذ القرارت.
ولم تغب المعلومات المالية عن عالم التسابق الدائم حول إتخاذ القرارات الإستراتيجية لأن دقتها و جودتها هو الأساس الذي تبنى عليه هذه القرارات التي تؤثر مباشرة على المؤسسة،ومن أجل فهم وإستخدام المعلومة المالية بشكل صحيح في إتخاذ القرارات الإستراتيجية فإن المستخدم يلجأ إلى عملية التحليل عن طريق حساب بعض المؤشرات المالية التي تكون أكثر دلالة.
ومن خلال الدراسة التي قمنا بها على مستوى المؤسسة الوطنية لرخام وحدة قالمة،حاولنا معرفة مدى إستخدام العلومة المالية في إتخاذ القرارات الإستراتيجية فوجدنا انها توظف المعلوم المالية في إتخاذ قرار التمويل بالإعتماد على التوازنات المالية ونسب التمويل على قرار عكس قرار الإستثمار فهي لا تعتمد على معايير التقييم الحديثة لإتخاذه.